دينا عوض حسانين
المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 13/07/2010
العمر : 38
 |  موضوع: الجزء الثالث من البحث فى المادة76  الخميس يوليو 22, 2010 12:10 am | |
| باقى البحث
المبحث الرابع
القيود القانونيةالواردة بالمادة 76
مقدمة :ـ بالتعليق السالف ذكرة على ماجاء بالمادة 76 من الدستور المصرى المستبدله بالأستفتاء الشعبى الحاصل فى مايو 2005 نجد أن هذه المادة جاءت تفصيلا لفئة معينه من الناس ولحزب معين من الأحزاب ولذا كانت ملغمة بالقيود الدستوريه التى تعوق أى فرد أو أى حزب للترشيح أو ترشيح من ينتمى لحزبة لمقعد رئاسة الجمهورية لما بها من معوقات تكاد تكون إعاقة للوصول الى هذا الكرسى وكان لزاما علينا أن نتناول هذه القيود مع عرض بعض الحلول التى ربما تتوافق مع المطالبه بتعديل دستورى قبل إنتخابات 2011
أولا :ـ القيد المفروض على الأفراد :ـ
ــ إشترطت المادة 76 لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم 250 عضو منتخبين من مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبيه المحلية ، وقسمت التأييد بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الشعب لايقل عن خمس وستين عضو وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظه من أربع عشر محافظة على الأقل وفى جميع الأحوال لايجوزالتأييد لأكثر من مرشح.
فى الإنتخاب السابقه لمجلس الشعب تسربت فئة تحت قبته تعدت الثمانين عضوا من غير الحزب الحاكم ومع هذا لم يتمكن أى شخص أن يتحصل على هذه النسبه من التأييد .. فمثلا لوكانت الكتله البرلمانيه للأخوان أيدت ترشيح زيد من الناس .فأين أعضاء مجلس الشورى فأنة لايوجد ممثل لهم بالشورى لكون الثغره إغلقت ولم يعد هناك تسريب .. ولوحدث وكان فهناك أسباب سياسيه ودينية تمنع الترشيح .، ولوحدث وحصل على التأييد من هنا وهناك .. فهناك عائق أكبر وهو الحصول على تأييد المجالس الشعبيه المحلية للمحافظات .. لكون هذه المجالس أعضائها ينتمون للحزب الحكام ومن ثم الترشيح إلا لمن يراه الحزب الحاكم صالحا ليكون ديكورا مكملا للصورة الديمقراطية .
ــ وقد رأت المعارضة أن المادة76 تفرض بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره 'تعسفاً' يهدف الى فرض شخص معين ، مرشحاً للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية. ، وقد وصف الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى التعديل الأخير على المادة 76 بالمسرحية الهزلية، موضحا أنه تم تفصيلها على شخص واحد وهو رئيس الحزب الوطنى فقط، وقال: "إن من صدقوا هذه المسرحية وتقدموا للانتخابات جرى لهم ما جرى، كما رأى الجميع، مدللا على ماحدث لأيمن نور ونعمان جمعة.، وأوضح الجمل أنه سبق وقال للرئيس مبارك أن عليه أن يضع برنامجا انتخابيا يضع فيه دستورا جديدا ويحدد فترة رئاستة بمدتين فقط، فرد الرئيس عليه قائلا "أنا قاعد طول ما فيه نفس" مؤكدا أن مبارك سيرشح نفسه فى الانتخابات المقبلة، وليس صحيحا ما يقال انه لن يترشح.
لكن مع عدم الأشراف القضائى على إنتخابات مجلسى الشعب والشورى سيزداد القيد قيدا وأشد قسوة مما سبق فى الإنتخابات النيابية والرئاسية لكون أن الغالبيه من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ستكون منتمية للحزب الحاكم وقد تكون جمعاء .. جمعاء كما قالها الفنان محى أسماعيل فى فيلم ( خلى بالك من زوزو) ولذا سيتعذر على أى مصرى الترشيح لرئاسة الجمهوريه مالم يكن مؤيدا بمائتين وخمسين عضوا ... وهذا مماجعل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر كان قد أوصى في وقت سابق بتعديل الاشتراطات والقيود المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور، المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة، مطالبا بوضع تسهيلات أمام من يرغب فى الترشح لهذا المنصب. كما أوصى بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية فى جميع مراحلها، ولكنها مجرد توصيات مصيرها الأدراج أو تكاد تكون بداخل الأدراج. ومن ثم يلزم تدخل تشريعى دستورى يتيح لمن يرى فيه القدرة على خوض الإنتخابات لرئاسة الجمهورية أن يتقدم .
ــ رؤيـــــــــة:ـ لماذا لايستمع الحزب الحاكم الى نداء العقل ويقوم بنقله حضاريه بعمل تعديل دستورى يتيح الفرصة لكل من يرى فى نفسة الجدارة بتبوء هذا المنصب ، حيث أنه لوتم تعديل تقل فيه القيود وتتسع فيه القاعده وتقدم الكثير والكثير من المرشحين وتقدم الرئيس الحالى أو أحد أبنائة حسب التعديل الجديد ستكون الغلبة لهم حيث أن القاعده العريضة من الشعب وهى الغالبيه ستعيد إنتخابه أو تنتخب نجله طبقا لمقولة العامه من الشعب ( إللى نعرفه أحسن من اللآ منعرفوش ) ودى شبعان .. أما الطبقه المثقفه التى أنا منها فنحن قلة .. والذى جعلنى أردد هذا الكلام برنامج(واحد من الناس ) للإعلامى عمرو الليثى .. عن عثر على أنسان مصرى يعيش فى مركب وهو يمثل الكثير من الشعب .. هتنتخب مين ؟ قال اللى هيقوللى عليه .
ثانيا القيد المفروض على الأحزاب:ـ إستفاضت المادة 76 وشرع المشرع فيها بإسهاب وهو على علم يقينى من أن هذه الشروط التى أوردها فى هذه المادة لم يتمكن من تحقيقه الا حزب واحد هو الحزب الوطنى ، لكون أن جميع الأحزاب الموجودة أصبحت هياكل عظميه وتكاد هذه الهياكل تتأكل بفعل الصراعات بداخلها وهذه آفة العصر فى مجتمعنا التى يتقاتل من أجل الكرسى وليس من أجل المبدأ أو كيف يكون صوت مسموع ومساهم فى حياة أكثر ديمقراطيه . فالحزب الوطنى هو حزب الأغلبيه وسيكون فى الأنتخاب القادمه هو ذاته حزب الأغلبيه الساحقه الماحقه دون معارضة إلا لزوم الشىء قصدى الشكل الديمقراطى .. هذا ليس من فراغ بل بأسانيد حقيقيه .
فعندما تسرب الى مجلس الشعب هذا العدد الهائل من الأخوان كان لابد من التدخل التشريعى السريع للقضاء على هذه الثغرة وكأنها ثغرة الدفرسوار فكان سد الفراغ التشريعى بإلغاء الأشراف القضائى على انتخابات مجلسى الشعب والشورى وألأكتفاء برئيس اللجنه العامه من القضاء .
فهل بهذا سيتمكن أى حزب من تحقيق نسبة 5% من التمثيل فى مجلسى الشعب والشورى فهذا درب من دروب الخيال ولن يتكمن أى حزب من تحقيقها ، وبذلك سيكون الحزب الأوحد هو صاحب النسبه المطلوبه وسيترك بعضا من الأحزاب الأليفه لتكون برواز للديمقراطية.
كما اشترطت أن يكون ممثل الحزب أحد أعضاء هيئتها العليا وأن تكون مدة عضويته فى هذه الهيئة مضى عليها سنة متصله على الأقل وهذا قيدا آخر شرعه المشرع الدستورى ، حتى لايكون هناك ثغرة يتسرب اليها من لم تتوافر فية شروط الترشيح المستقل أن يتقدم من خلال حزب ما .. والنظام الحاكم يعرف مدى تعلق أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب بعدم القدرة على ترك مناصبهم فى الهيئه أو إضافة عضو آخر من أجل هذا الهدف .. ولذا لن يتمكن الدكتور محمد البرادعى من دخول سباق الأنتخابات الرئاسيه من هذه البوابة لأنه يطالب بتعديل تشريعى لن يتوافر له وستفوت علية المده المقننه بالمادة سالفة الذكر ومع إجتماعات بعضا من أحزاب المعارضه التى تكاد تكون لها فى مجلسى الشعب والشورى القادمين نسبة ال5% والتى ترى فى البرادعى أنه ليس الشخص المناسب . فهنا لامجال له سوى تعديل دستورى يتيح له الترشيح إلا أننى أشك .
وفى النهايه أرى أن المادة 76 ماهى إلا سؤال أجبارى صعب الأجابة عليه ولايستطيع أحد الأجابة عليه إلا واضع السؤال .. ولكن قديرى الممتحن فى حالة الأستحالة أن يعيد النظر ويضع عدة إختيارات حتى يتسنى للممتحنين دخول الأمتحان .. فهل سيعاد النظر فى صياغة هذه الماده وجعلها مادة عامة للكافة أم ستظل مادة تتمتع بمنتهى الدكتاتورية .. نقول يارب .
وكما بدأنا ننتهى بقوله تعالى{ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } الرعد11
المراجع : دستور جمهورية مصر العربيه وتشريعاته المكمله
النظام الدستورى المصرى طبعة 1981 للدكتور سعد عصفور
موقع محيط مانشر على لسان الدكتور يحيى الجمل ..موقع رام مانشر على لسان الدكتور محمدرحال...
مع تحيات : دينا السعيدعوض................. | |
|
