أزمة بدون لزمة
وســـوءإدارة الأزمــــــة
بقلم : علاء السيد النفيلى
ـ قبل ثورة يوليو 1952 وقبل إعلان الجمهوريه كانت المملكه المصريه وعلى رأسها الملك فاروق وكان هذا العصر وبالرغم من سيطرة الأقطاع على إقتصاديات المملكه وتواجد صراع طبقى مابين طبقة الباشوات وطبقة البكوات وطبقة الأفنديه وطبقة الفقراء إلا أن مايدور من صراعات بينهم كان يتسم بالديمقراطيه وسماع الرأى والرأى الآخر لكون كل طرف يعرف حدوده وكانت النهايه بغلبة الرأى الأقوى لكون الثقافه كانت ثقافة الأقطاع والألقاب وكلا حسب لقبه فالباشا له ثمن والبيك له ثمن أما الأفنديه والفقراء فهم الحرافيش فليس لهم ثمن .. فلقب الباشا كان منحه من الملك وهذه المنحه بما تستطيع أن تدفعه فمن دفع أكثر صار باشا والأقل بك ..ويتلاحظ لنا أن هذا العصر وبما به من عوار إلا أن الديمقراطيه كانت تحوم وترفرف بسماء مصر وحزب ما يشكل الحكومه ولايستمر سوى بضعة شهور ويأتى حزب أخر يشكل الحكومه .. ثم أتت الثورة وقضت على الملكيه والإقطاع وأصدرت الفرمانات بإلغاء الألقاب وأصبح الكل فى شعب مصر سواسيه كأسنان المشط لافرق بين وزير وخفير إلا بالعمل الصالح الذى ينمى أمتنا العربيه ومصرنا الحبيبه ولافرق بين محامى ولاقاضى ... وسارت المحاماه فى طريق إظهار الحق ورفع الظلم عن المظلومين وإنارة الطريق للساده القضاه لبيان الحقيقه وكان القاضى يستنير بما يكتبه المحامى ويجعله نبراسا له فى أحكامه وكانت ومازالت المحاماه ونقابة المحامين هى قلعة الحريات بالرغم ما تعرضت له فى هذه الحقبه من الزمن من ضربات موجعه ولكن ليس لها آثر... لقوة وإتحاد المحامون حول ميزان العداله الذى هو رمزا لنقابتنا .
وبعد أن تحولت المملكه الى جمهوريه إشتراكيه تعتمد على الزراعه والصناعه وسطع علينا الأتحاد الأشتراكى الحزب الأوحد ثم صاروتحول النظام فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات الى نظام المنابر ثم الى الأحزاب ليرتدى النظام السياسى فى مصر ثياب الديمقراطيه بالكلمه وليس بالمعنى .. وأصبحت الأحزاب هزال ولم يعد سوى الحزب الأوحد وهو الحزب الوطنى الذى يضم بين ثناياه غلبة الشعب من المنتفعين والمتسلقين وعلى رأسهم رجال الأعمال حتى الوزارة أصبحت مشكله من رجال الأعمال , وبعد أن نال القضاء شرف الأشراف على الإنتخابات العامه وكان لذلك الآثر الحسن فى ترسيخ الديمقراطيه وإختيار من يختاره الشعب وكان للجولات الأولى فى الأنتخابات السابقه نتيجه مفادها نزاهة الأنتخابات .. إلا أن الدوله لم ترتضى ذلك لدخول البرلمان 85 عضو أخوانى من باب الديمقراطيه الصحيح .. فما كان إلا قيام الداخليه بوضع سياج يفصل بين القاضى والناخب وكانت الخيبه فيما حدث من تجاوزات أسفرت عما تبغيه الحكومه والحزب الوطنى .. ثم جاء الحزب الوطنى بتعديل قانونى يمنع الأشراف القضائى .. وبداية التطبيق الفعلى لهذا التعديل كان بإنتخابات الشورى الأخيره وتولى الموظفين مهمة الأشراف على الإنتخابات .... ولكن ما السبب فى جعل أحزاب مايطلق عليها المعارضة بلاأنياب ؟؟؟
السبب معروف للكافة ألا وهو إتباع سياسة فرق تسد ويكون كافة الطرق بعدها مؤدية الى الحزب الوطنى بما يمتلكه من مزايا و..... و....... و.......فهل هذه السياسة المتبعه من هذا الحزب ومحاولته السيطرة على جميع مجريات الأمور فى مصرنا المحروسه بداية من السيطره على نقابة المحامين بتسريب أعضائه ليكونوا اعضاء نقابة المحامين وجعل نقيبهم هو الأستاذ/ حمدى خليفه .. ولأنه محامى حلو وبيسمع الكلام وبينفذه وأى حد يقوله حاجه يروح وينفذ بدون تفكير .. حتى لو الكلام ماكان على المزاج يطلع ويقول محصلش .. ولأنه محصلش كان المطلوب قمع الحريات وإسكات الألسنة وجعل القلعه مجرد قبو تدفن فيه الحريات ومقصله تنقطع بها الرقاب فزادت وزادت مجالس التأديب فى عهده الميمون .. فحدث ماكان لايتوقعه وظن أنه أصبح شمشون الجبار ولابس بروكة الحزب الوطنى ليستمد منه قوته ... فراح وأزاح الغمه عن المحامون الأحرار وزادهم إصرارا على سحب الثقه .. فتم تجميع التوقيعات والكل يوقع وهو زاهد فيمن أختاره ويريد إبعاده عن هذا المكان الذى عرج اليه بطريق الخطأ .. ولكنه إستباح بعضا من ضعاف النفوس ملوحا لهم ببعض المناصب والعضويه المنتظره لهم بالمجالس التشريعيه فما كان منهم إلا اللهس وتغيير وجه الحقيقه والإدعاء بتزوير الأختام الخاصه بالتصديق على التوقيعات .. وسارع سيادته بالإبلاغ عمن يدعى أنهم أعضاء بنقابة المحامين أمام النيابه العامه ... وتلاحقت الأيام وأصبح الموعد قريب لامحال .. والجمعيه ستنعقد لامحاله
فسطعت على سطح الأحداث مشكله من المشاكل التى تعترض المحامين يوما بعد يوم .. وكان هذا الحدث فى مدينة طنطا وكان معه فى هذا اليوم الأستاذ جلال شلبى نقيب طنطا .. وفى بداية الشرر قام المستشار السحيمى بالأتصال بنقيب الغربيه فأبى وأستكبر ظنا أن المشكله يسيره وسيقوم بحلها الأمين العام وفضل الجلوس مع الخليفه .. ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهى السفن
ووجد الشررمن ينفخ فيه فإزدادت النار إشتعالا .. وظن النقيب أن هذا الحدث كما كان قبل ديته إعتذار فى الجرائد وفوج يقدم الإعتذارات ويخرج المحامان من قفص الأتهام وينال النقيب التعظيمات وبهذا ترتفع الأسهم وتنسحب الثقه ويكون الهمام الذى أنقذ المهنة فى هذا الزمان .
إلا أنه بعد أن قطع عليه المستشار الزند الطريق لإعتذار .. إضطر سيادته الى إتخاذ عدة تدابير بدون دراسه أو ترتيب .. تجعل المتلقى لهذه التدابير أنها ليست من نسيج عقله بل تكاد تكون مملاه عليه .. ومما جعلنى أتأكد من ذلك هو دعوة وإتصال بعضا من قيادات الحزب الوطنى بالمحامين لحسهم على اضراب يوم الثلاثاء 9/6/2010 وتفعيله دون دراسه مما جعل الإضراب سمك لبن تمر هندى .
فكان لزاما وبداية وهذا ماقلناه .. أن يبدأ الأضراب أمام محاكم الجنايات ، حيث أن المحاكمه تكون باطله حسبما جاء بقانون الإجراءات الجنائيه .. ثم يتلوها .. الإضراب عن رفع الدعاوى بإستثناء المرتبطه بمواعيد .. ثم الأضراب الشامل .. ويكون ذلك بأتصال كل محامى بموكله وشرح الموقف له وتجهيز مايلزم من دفاع بمذكره ويقوم الموكل بالحضور بنفسه ويمتنع المحامى عن الحضور مع تشكيل وفد مكون من أثنين أو أكثر تكون مهمتهم إثبات الأضراب إبتداء من محضر أول جلسة حتى محضر أخر جلسة ... إلا أن كل فريق يلجأ الى طريق بخلاف الطريق الآخر وكأنهم بدون نقيب يرسم لهم الطريق بالرغم من وحدة الصفوف التى تولدت دفاعا عن المهنة .
فهنا صراع ومحاولات للسيطره على نقابة المحامين من الحزب الوطنى وقمع للحريات بها وجعلها حمل وديع يساعد على مرور عملية التوريث دون إعتراض ..
وهناك صراع بين جبهة الأستقلال والجبهة الآخرى , جبهة تستظل بالحزب الوطنى وتسيطر على نادى القضاه بقيادة المستشار أحمد الزند ونقيضها ينادى بإستقلال القضاء . وهذا النقيب وطنى وهذا الرئيس وطنى .. أى أن الصراع وطنى ... ولكن ما المغزى من هذا الصراع وهذه الفتنه ؟؟
الغرض من هذه الفتنه هوكسر جناحى العداله وإحداث الإنشقاق بينهما والقضاء على هيبة القضاء والقضاء على ماتبقى من المحاماه , وهذه هى الخلطه السحريه للوصول للهدف المنشود
فالملاحظ فى الفتره الأخيره أن هناك تربص بمهنة المحاماه ومحاولة من الوزارة المعنيه للقضاء على هذه المهنة .. وكان ذلك بتشريع القوانين منها قانون الأسره الذى لايلزم توقيع المحامى على عريضة الدعوى .. وكذا مايحدث من هيئة أبنية المحاكم وتعمدها إغفال حق المحامين فى إستراحات تليق بهم بالمحاكم الجديده وهذا حدث بمجمع الد خيله ويحدث الآن بمجمع بلقاس الذى لم يسلم بعد .. ورد فعل المحامين على مايحدث سواء بالإعتصام كما حدث بالدخيله ولامناص من تنفيذ سياسة الدوله فى ذلك , ومن ناحيه آخرى ماحدث من صراعات بين القضاه وإحالة أكثر من مستشار للتحقيق والتأديب وهذا تقليم لأظافر القضاه وجعلهم تحت مقصلة الحكومه وتحت رحمتهم .. ولهذا رأت الحكومه ترك الأمور تأخذ مجراها ويقوم كل جناح من جناحى العداله بالإجهاز على الآخر حتى يتسنى لها المضى قدما فيما تخطط له فى المرحله القادمه التى هى أشد المراحل خطوره .
ولذا فأن قائدى الجناحين الذين هما من أقطاب الحزب الوطنى الحاكم أدارا هذه الأزمه بطريق الخطأ لكونهما تسارعا على الظهور فى الفضائيات وكل منهما يكيل للآخر بما لذ وطاب من سباب وتهديد بالضربات الموجعه والأضراب والتصعيد مما زاد النار إشتعالا وتوالت الصدمات وحكومتنا تشاهد أفلام الأثاره الدائره بين القضاء والمحاماه بتلذذ ومتعه لتحقيق ماهدفوا إليه .. لتفويت الفرصه على طالبى سحب الثقه من ناحيه من نقيب المحامين وإنتخابات التجديد بنادى القضاه من ناحية أخرى.. بالرغم من أن السلطه التنفيذيه ممثله فى رئيس الجمهوريه تمتلك الكثير من الحلول التى تقرب وجهات النظر وتقضى على هذه الفتنه والحفاظ على جناحى العداله .. فهى تمتلك العفو عن المحاميين .. وتمتلك إصدار القرارات بإعادة التحقيق وتقديم الطرف الثانى رئيس النيابه للمحاكمه .
فهل ستنقشع الغمه بعد أول يوليه وبعد انتخابات التجديد لنادى القضاه ؟؟
أم سيتم إسناد إدارة الأزمه لأشخاص ليسوا بأطراف فى إشعال الأزمه ؟؟
أم ستكون هذه الأزمه هى القنبله الموقوته التى ستقصف ميزان العداله بمصر؟؟
ومن هنا أوجه اللوم لكل من المستشار أحمد الزند والى الأستاذ/ حمدى خليفه نقيب المحامين لسوء إدارتهما للأزمة المفتعله بين القضاء والمحاماه .. لكونها أزمة بدون لزمة
موضوع: أزمة بدون لزمة وســـوءإدارة الأزمــــــة 
السبت يوليو 10, 2010 9:41 am
